حکم دادگاه فائزه هاشمی امروز سه شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰ از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به ریاحی وکیل وی ابلاغ شد.
به گزارش جهان به نقل از مشرق حکم دادگاه بدوی فائزه هاشمی امروز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به ریاحی وکیل وی ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش فائزه هاشمی برابر حکم دادگاه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت های سیاسی ، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.
چندی پیش جلسه محاکمه فائزه هاشمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی تشکیل و وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بود.
به نقل از جهان نیوز:
به گزارش جهان، یکی از افراد که همسر وی جزو محکومان فتنه است به فارس گفت: نقش این عضو شورای شهر در ایجاد ارتباط میان عناصری از داخل کشور و دولت خبیث انگلیس بسیار فراتر از ایجاد ارتباط صرف است و وی در واقع این ارتباطات را مدیریت میکند.
وی اضافه کرد:
یکی از مأموریتهای این عضو شورای شهر تهران این است که مجموعه پولها و هدایای ارسال شده از جناب دولت انگلیس و شبکه بیبیسی برای خانوادههای عناصر فتنهگر در داخل ایران را دریافت و میان آنها توزیع میکند.
وی ضمن تأکید بر اینکه نامبرده از طرف دولت انگلیس و بیبیسی اختیار تام در این مورد دارد، گفت: به عنوان نمونه وی ارتباطی میان خانواده فردی به نام شبنم سهرابی که ادعا میشود ظهر عاشورای ۸۸ در تهران کشته شده با بیبیسی برقرار کرده و سپس هدیهای از طرف بیبیسی برای این خانواده ارسال نموده است.
این فرد در ادامه گفت: این عضو شورای شهر در انجام این پروژه دارای ارتباطات تنگاتنگ با عناصری مانند مسیح علینژاد است که اکنون نقش پادو و رابط شبکه فاسد بیبیسی با عناصر رادیکال فتنه را ایفا میکند.
لازم به یادآوری است که پیش از این اطلاعات مبسوطی درباره تسلط بهائیت بر شبکه سلطنتی بیبیسی فارسی، چگونگی به کارگیری عناصر به اصطلاح اصلاحطلب در این بنگاه دولتی انگلیس و همچنین پشت پرده مفاسد موجود میان کارکنان آن افشا شده است.
به گزارش جهان، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات که از چند سال پیش به انگلیس پناهنده شده است، در مطلبی خواسته خود را چنین بیان کرد:
خداوند سرانجام ما را نیکو قرار دهد. مثل سرانجام حضرت آیه العظمی منتظری.
وی این آرزو را در یادداشتی عنوان کرد که در واکنش به "تبلیغ یکی از آثارش در رادیو جوان" نوشته بود.
اخیرا رادیو جوان دست به تبلیغ یکی از کتابهای عطاءالله مهاجرانی زده است. این رویداد با اعتراض برخی از رسانه ها همراه شد. اما مهاجرانی در واکنش به این اعتراض ها، با اتهام زنی علیه سپاه پاسداران و پیش کشیدن مجدد فتنه ۸۸، سران فتنه را "شخصیت های شناخته شده، مومن، خوش سابقه و فداکار" توصیف کرد که به دست سپاه به زندان انداخته شده اند!
وی همچنین مدعی شد: به عنوان یک دانشجوی تاریخ و کسی که ۲۵ سال در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماینده و معاون نخست وزیر و معاون رییس جمهور و وزیر کار گرده ام و ۱۸ سال عضو دولت بوده ام. به صراحت عرض می کنم که در تاریخ ایران دولتی به بی لیاقتی و بی صلاحیتی دولت فعلی نمی توان یافت.
عطاءالله مهاجرانی چندی پیش اذعان کرد که حتی یک نقطه خاکستری هم در کارنامه اقتصادی رهبر معظم انقلاب و اطرافیانش وجود ندارد که این باعث اعتراض گسترده در محافل ضدانقلاب و موجب شد تا مدتی وی در محاق رود.
در عین حال حضور و سخنرانی سال گذشته مهاجرانی در کنفرانس یکی از لابی های صهیونیستی در واشنگتن که توسط برخی رسانه های ضدانقلاب لو رفت، یکی از نقاط تاریک کارنامه عملکرد سال های اخیر وی به شمار می رود.
مهاجرانی شهریور ۹۰ و پس از چند ماه غیبت از چشم رسانه ها، با شبکه سعودی العربیه مصاحبه کرد و گفت بعید می داند بتواند از همان سالن VIP فرودگاه به کشور بازگردد
سرویس سیاسی جهان-محسن مقدسی: رئیس جمهور روز گذشته برای دومین بار با انتقاد از دستگاه قضائی، نسبت به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرد. پنجشنبه هفته گذشته نیز در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود، حرفهای تندی علیه دستگاه قضائی زد و نسبت به دستگیری برخی از اعضای دولت واکنش نشان داد.
وی بدون اینکه مخاطب خود را مشخص کند اظهار داشت که چرا انتقام از ملت میگیرید آنها که رشوه داده و تخلف کردهاند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید.و نهایتا رئیس جمهور تیر خلاص را می زند و در جای دیگری می گوید که نفرات اصلی این اختلاس آزاد هستند.
سخنان رئیس جمهور از زوایای مختلف قابل ارزیابی است و آنچه مربوط به دستگاه قضائی است بماند تا آنها توضیح دهند.
اما مساله اصلی در مجرم بودن یا نبودن یک فرد نیست. ماجرا مهمتر از عملکرد دستگاه قضائی است.نگرانی اخیر بیش از خود اختلاس است. آنچه اهمیت دارد موضوعی است به نام سرمایه اجتماعی که در قیل وقال های سیاسی در حال ذبح شدن است. سالها طول می کشد و هزینه ها صرف می شود و عمرها می گذرد و تجربه ها کسب می شود و خونها ریخته می شود تا ذره ذره اعتماد عمومی جلب و سرمایه اجتماعی فراهم شود و پشتوانه ای مردمی برای حاکمیت شکل گیرد.
برای هر کشوری این مساله جز اصول اولیه و مهمترین موضوعات و نهایتا خط قرمز جامعه است و حاکمان عاقل و مدبر و دلسوز حاضرند برای حفظ آن خود را نیز هزینه کنند. مسوولی را اخراج و یا وزیری را برکنار کنند. نخست وزیزی استعفا دهد یا رئیس جمهوری در مقابل مردم زانو بزند و عذرخواهی کند. این اعتماد مردمی است که پشتوانه اصلی حاکمیت و سیاست های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. طبیعی است که بهترین و انقلابی ترین سیاست ها بدون پستوانه مردم محکوم به شکست است.
در اقتصاد بحث دقیقی در این رابطه وجود دارد. در آنجا گفته می شود که سیاستی موثر و کارا است که در زمان اجرا، انتظارات تطبیقی افراد با انتظارات عقلائی سیاستگذاران را همراه کند و این مهم صورت نمی گیرد جز آنکه مردم به دولت اعتماد داشته باشند.
اختلاسی شکل گرفته و هر چند عدد و رقم آن تاریخی و بی سابقه است اما همین پرونده می تواند تبدیل به فرصتی برای نظام شود تا ضمن برخرود قاطع با عاملان آن، مردم را نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی دلگرم کند.
آنچه که در این پرونده نگران کننده است عدد ۳ هزار میلیارد تومان نیست که بدون شک نه این عدد و نه دهها برابر آن جبران، کَنده شدن و بی اعتماد شدن یک نفر از انقلاب را نمی کند. آنچه اهمیت دارد و متاسفانه از سوی رئیس جمهور بدان اهمیت داده نمی شود همین اعتماد عمومی است.
اساسا کارکرد اصلی مبارزه با فساد اقتصادی نیز همین جلب اعتماد عمومی است. امنیت و ثبات در سایه اعتماد به حاکمیت شکل می گیرد.مبارزه با فساد اقتصادی اگر منتهی به افزایش اعتماد در جامعه نشود ناقص اجرا شده است. به همین دلیل است که مردم به مبارزه با فساد اقتصادی که در ایام انتخابات و مواردی از این دست مطرح می شوند وقعی نمی نهند.
در بسیاری از کشور ها به محض بروز چنین تخلفاتی حتی با ابعاد پائین تر، اولین کاری که می شود فورا مسوول ارشد استعفا می دهد و مقام بالاتر صراحتا از مردم عذر خواهی می کند. این موضوع فارغ از مجرم بودن یا نبودن مسوول است.
اگر تخلفی داشته باشد که حتما مجرم است و دادگاهی می شود ولی اگر نقشی هم مستقیما نداشته باشد، از حیث احترام به شعور مردمی و حرمت های اجتماعی و اینکه نشان دهد چه میزان از آنچه در زیر مجموعه خود اتفاق افتاده نارحت است، از مسئولیت کنار می کشد. این استعفا به معنای مجرم بودن نیست؛ بلکه جلب اعتماد مردمی است. آنچه برخی از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد بدرستی در مجلس می گفتند این بود که اینجا دادگاه نیست و قرار نیست برای کسی حکم قضائی صادر شود اما آنچه مهم است اینکه مردم متوجه شوند که حاکمیت نسبت به فساد اقتصادی حساسیت دارد و تقصیر که بجای خود، حتی قصور را هم تحمل نمی کند.
اما سخنان اخیر رئیس جمهور بنزین بر زبانه های آتش است. اینکه نفرات اصلی این اختلاس بیرون هستند و دستگاه قضائی افراد بی گناه را دستگیر کرده است و برخورد عدلیه، سیاسی و به تعبیر رئیس جمهور نامردی است تنها یک پیام دارد و آن اینکه عزمی برای برخورد با این پرونده وجود ندارد و یا خدای نکرده همه این بگیرو ببند ها دعوای زرگری و جنگ قدرت است.
گناه چنین القائی در جامعه به مراتب بیش از خود اختلاس است. این همان خط قرمزی است که رئیس جمهور باید نسبت به آن بیش از بقیه حساسیت داشته باشد.
واقعیت این است که همه نظام از دولت گرفته تا دستگاه قضائی و مجلس تلاش دارند تا این پرونده در نهایت صحت و سلامت پیش رود و مجرمین و مقصرین مطابق قانون محاکمه شوند. انجام این مهم حتما تبدیل آسیب به فرصت است و می تواند برگی درخشان در کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی و عدالتخواهی در تاریخ انقلاب شود.
انتظار مردم این است که رئیس جمهور برای دفاع از جایگاه مدیران ارشد و معاونین و مسئولین پاک دولتی حداکثر همکاری و همراهی را داشته باشد وبیش از این اجازه ندهد که اعتماد جامعه بر سر منازعات سیاسی هزینه شود.