اصرار دولت به پرداخت اضافه حقوق کارمندان: خدمت یا بازی سیاسی

به نقل از فرارو:

 در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از اعمال افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان دولت از ابتدای فروردین ماه خبر داده است معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام پیشنهاد افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان از سوی رئیس جمهور گفت در صورت تصویب این پیشنهاد دستگاه های اجرایی می توانند این مصوبه را اعمال کنند.

این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه سه دوازدهمی سال 92 که به تصویب مجلس رسیده است دولت اجازه اضافه پرداخت حقوق به کارمندان خود را در سه ماهه اول سال ندارد. اما به گفته یک نماینده مجلس دولت با اهداف سیاسی در برخی از دستگاه ها اقدام به ابلاغ احکام حقوق جدید کرده است که حاکی از اصرار دولت به پرداخت افزایش حقوق کارمندان در آستانه انتخابات است.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «در گذشته هموراه به دنبال اعلام افزایش حقوق شاهد افزایش نرخ تورم در بوده ایم بنابراین با اعلام این مقدار از افزایش دستمزد شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود.»

ابراهیم نکو افزود: «اما پیشی گرفتن افزایش نرخ تورم از افزایش میزان حقوق کارمندان باعث شده است که این گروه از افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در قبال افزایش حقوق خود راضی نباشند. بنابراین انتظار این است که دولت در وهله اول بتواند نرخ تورم را با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال گذشته ثابت نگه دارد و یا کاهش دهد تا این افزایش حقوق بتواند موثر واقع شود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سرعت افزایش نرخ تورم گفت: «پیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش حقوق کارمندان باعث شده است که افزایش 20 یا 25 درصدی حقوق کارمندان جوابگوی خسارت های وارده به لحاظ افزایش قیمت ها در کالاها و مایحتاج اساسی بر قدرت اقتصادی کارمندان نخواهد بود.»

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به واریز افزایش حقوق کارمندان از ابتدای تابستان آیا با یک موج تازه از افزایش نقدینگی و تورم مواجه خواهیم شد گفت:

 «خبر ها حاکی از این است که دولت در برخی از دستگاه ها بر اساس دستور العمل کتبی یا شفاهی ابلاغ کرده است که احکام جدید حقوقی کارمندان خود را صادر کنند و صدور احکام جدید تاکنون به معنای پرداخت افزایش حقوق بوده است.»

نکو تاکید کرد: «البته بر اساس بودجه سه دوازدهم سال جاری دولت اجازه پرداخت اضافه حقوق به کارمندان خود را ندارد و باید بر اساس حقوق سال 91 اقدام شود. اما اگر دولت اصرار به پرداخت افزایش حقوق کارمندان از فروردین یا اردیبهشت سال 92 را داشته باشد بیشتر جنبه سیاسی این کار در آستانه انتخابات مدنظر خواهد بود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اقدام احتمالی دولت در این خصوص می تواند به افزایش نرخ تورم در آستانه انتخابات دامن بزند. اما از طرف دیگر عدم تخصیص اضافه حقوق کارمندان تا سه ماه آینده موجب خسارت این گروه در قبال تورم موجود خواهد شد. 

بنابراین دولت راهی جز تثبیت یا کاهش نرخ تورم ندارد.»