محسن هاشمی

پروژه توالت فرنگی برای تبرئه آقازاده فراری از اتهامات سنگین 

 

هفته گذشته تعداد زیادی از رسانه‌‌های جریان فتنه نامه حمزه کرمی مدیر مسئول سایت جمهوریت را منتشر کردند که وی در آن نامه مدعی شده بود نیروهای امنیتی او را برای بیان اعترافات ساختگی در دادگاه تحت شکنجه قرار داده‌اند. 

به گزارش رجانیوز، انتشار این نامه و پوشش آن با محوریت تلویزیون بی‌بی‌سی و سایت جرس انجام شد. در حالی که بی‌بی‌سی تلاش می کرد ضمن مصاحبه با برخی عناصر ضدانقلاب، اعترافات مستند برخی عناصر آشوبگر یا طراحان فتنه را زیر سؤال ببرد، جرس مدعی شد حمزه کرمی از مدیران سایت "جمهوریت" در ایام انتخابات، تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده و بنابراین اظهارات او در دادگاه اعتبار ندارد. 

نزدیک به یک سال از اعترافات مستند حمزه کرمی -دستیار مهدی هاشمی در اداره سایت جمهوریت و مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهور از سال ۷۴ تا ۷۸ در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی- می گذرد. همچنین، سه ماه نیز از حکم دادگاه تجدیدنظر برای او، ۱۱سال حبس تعزیری سپری شده است. 

برخی اخبار حاکی است کرمی از سوی برخی افراد با اغراض مشخص به شدت تحت فشار قرار گرفته تا اعترافات قبلی خود را تکذیب کند و در ازای آن از برخی حمایت‌ها و حتی اغماض‌ها در باب حکم خود و نحوه اجرای محکومیت برخوردار شود. 

نکته جالب در این میان ارتباط اتفاقی! سایت جرس و حلقه لندن با مهدی هاشمی است. جرس در فضاسازی خود می کوشد پای آقای هاشمی را به وسط بکشد و از آن طرف با زیرکی مهدی هاشمی را تبرئه کند. در واقع این پروژه از این جهت طراحی شده است که مهدی هاشمی از اتهامات سنگشن مرتبط با او تبرئه شود. 

سایت وابسته به مهاجرانی و کدیور که با کمک افرادی چون حسین باستانی و اکبر گنجی اداره می شود، ادعا کرده است "سر کرمی را در توالت فرنگی فرو برده اند تا او اتهاماتی مانند روابط نامشروع با یکی از بستگان طراز اول رهبران جنبش سبز و دو نفر از بستگان طراز اول یک مقام ارشد را به خود نسبت دهد و در مورد آن‌ها اعتراف کند. او بارها امتناع می کند تا اینکه در بار بیستم به خواست بازجویان تن می دهد و آنچه را می خواستند می‌نویسد و امضا می‌کند. از دیگر موارد اعتراف زیر شکنجه نیز اختلاس و فساد مالی مهدی هاشمی بوده است." 

جرس اما در اقدام ناشیانه خود توضیح نمی دهد که اول اینکه ادعای روابط نامشروع در کدام دادگاه از سوی کرمی مطرح یا در کجای حکم صادره علیه او مورد استناد قرار گرفت. ثانیاً آیا می توان اسناد موجود برای خیانت‌های مهدی هاشمی را با قصه سازی توالت فرنگی انکار و کتمان کرد. ثالثاً آیا برای کتمان سوء استفاده مهدی هاشمی از بودجه بهینه‌سازی در انتخابات سال 84 این همه قصه بافی نیاز است؟ 

کرمی در دادگاه رسیدگی به اتهامات خود گفته بود که "مهدی هاشمی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت و با وجود گوشزد کردن من نپذیرفت که استفاده از پول بیت المال برای این منظور جرم است… گرداننده واقعی سایت جمهوریت مهدی هاشمی بود و من تنها مدیر اسمی آن بودم. پرسنل سایت با چاپ شب نامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آن‌ها، به تضعیف نظام می پرداختند.  

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت کار می کرد. البته شرکتهای مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها، شرکتی با مدیریت امیر-الف بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه روسای این شرکت‌هایی که با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مدنظر مهدی هاشمی را داشتند. 

 یک شرکت ۵۰۰ میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها ۲۵ هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد. او معتقد به پولشویی بود. وی پول‌ها را از سازمان بهینه سازی دریافت می کرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل می کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، گفت که با این کار کسی نمی تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری پول برداشت می شد. این پولها معادل ۲ میلیارد تومان بود." 

وی همچنین افزوده بود که "سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان‌های نظامی از جمله بسیج، سپاه و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول پاشی معرفی می کرد و کار به جایی کشید که این سایت برخلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد. مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به ما می داد که البته ما این گزارش ها را هرگز منتشر نکردیم. او به خود من ۳۲۰ میلیون تومان پول داد که البته حاضرم بخشی از آنها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم." 

نکته جالب اینکه میرحسین موسوی بدون در نظر گرفتن فرایند طی شده در پرونده کرمی و قطعا بدون اطلاع از محتویات پرونده وی که مهمترین مورد آن ۱۰ سال حبس به دلیل اختلاس و دزدی از بیت المال است، از شرایطی که بر کرمی رفته است ابراز تاسف می کند. وی در اظهارات روز ۱۱ مرداد ۸۹ خود گفت که "آیا اسلام قبول می کند که از یک انسان هتک حرمت شود یا با فروکردن سر یک زندانی در توالت از او اعتراف گرفته شود؟" 

سئوال این است که موسوی چگونه مطلع است که کرمی در ادعای خود صادق است؟ آیا تمام اظهارنظرهای وی به همین حد مستند است و به همین شکل توهم تقلب در انتخابات را مطرح کرد؟ با توجه به اظهارنظر صریح که حمایت از این متهم است، آیا دزدی از بیت المال و هزینه کردن آن در راه انتخابات را حلال می‌دانید؟ 

استعفای میرحسین موسوی

اصرار به استعفا خیانت است 

پس از آنکه  در هفته گذشته میرحسین موسوی در برابر انتشار برخی از صفحات تاریخ معاصر که بیانگر کارنامه منفی موسوی در دوره نخست وزیری بود، تهدید کرد که علل استعفای خود را افشا خواهد کرد، در فاصله اندکی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور مخلوع و فراری در هفته‌نامه انقلاب اسلامی در هجرت(چاپ فرانسه)  متن نامه استعفای محرمانه میرحسین موسوی از نخست‌وزیری در سال 1367 که مملو از اتهام به نظام بود را منتشرکرد و یادآور شد که این نامه را برای اولین بار در مهرماه سال 1367 در نشریه خود منتشر کرده بوده است.  

گرچه انتشار متن نامه دست نویس و محرمانه نخست‌وزیر اندکی پس از تحویل به رییس جمهور در شرایط بحرانی پس از قبول قطعنامه در نشریه بنی‌صدر و تکرار آن در زمانی که مورد علاقه موسوی است اما خود او توان آن را ندارد، شائبه هماهنگی میان موسوی و یا حداقل اطرافیان وی با بنی‌صدر را به ذهن متبادر می‌کند، اما نکته جالب آنجا است که بر خلاف ادعای شفاف سازی آنها، در ویژه‌نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران ، دستخط موسوی و تصویر نامه پاسخ رییس جمهور وقت را منتشر شده بود که بر خلاف ادعای وی، یکبار خواندن آن نامه و پاسخ‌هایش روشن می‌سازد که نشر آن کاملا به زیان موسوی است و به نظر می‌رسد این تهدید موسوی، تنها یک فرار به جلو با دست‌های خالی است. 

 اینک که نشر این سند به صورت ناقص مورد علاقه سران فتنه در داخل و خارج است، در ادامه گزارشی که در آن ویژه نامه آمده بود و حاوی متن هر دو نامه استعفای موسوی، پاسخ امام خمینی(ره) و رئیس‌جمهور وقت است، تقدیم می‌گردد. 

روز 15 شهریور سال 1367 در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش‌بس یا به تعبیر امام خمینی(ره) جام زهر را پذیرفته بود، روزنامه جمهوری اسلامی که در اختیار مسیح مهاجری - یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به میرحسین- قرار داشت، در حالی منتشر شد که خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود،استعفایی که بدون هماهنگی رئیس جمهور و رهبر کبیر انقلاب اسلامی نگاشته شده بود. 

 

اما این استعفا ابعاد دیگری نیز داشت که در بازخوانی تاریخی ماجرا، مورد غفلت قرار گرفته است. موسوی همزمان با نگارش نسخه مطبوعاتی استعفایش،‌ در همان 14 شهریور‌ماه، نسخه دوم استعفایش را با دستخط خویش در سربرگ نخست‌وزیری خطاب به رئیس‌جمهور منتخب مردم با تعابیری تند و موهن نگاشت.  

وی در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری» بدون ذکر نام ایشان و بدون سلام و احترامات معمول آغاز شده است، به بیان نکاتی در توضیح علت استعفای خویش می‌پردازد که در نسخه ارسال شده به مطبوعات موجود نبوده است. وی علت بیان این موارد را اینگونه توضیح داده است:   

«با این نیت که ذکر آنها ان‌شاء‌الله در آینده کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد». 

وی در بخش نخست به گلایه از بی‌اطلاعی خویش از نامه‌هایی که رئیس‌جمهور به همتاهای بین‌المللی خویش نوشته است، می‌پردازد و از اینکه جواد لاریجانی، قائم‌مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین‌الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آنها بی‌خبر بوده شکایت می‌کند و مواردی از این نوع گلایه‌ها را مطرح می‌سازد.  

«آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رئیس هیأت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.» 
 

گلایه‌هایی که برخی از آنها خالی از وجه است و برخی به ارتباط وی با وزارت خارجه باز می‌گردد که زیر نظر وی مشغول به فعالیت بوده است و نه رئیس‌جمهور و برخی نیز به دخالت‌های غیرقانونی حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در امور اجرایی کشور همچون موضوع رابطه با امریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رئیس مجلس نبوده است. 

بند دوم نامه وی اما مواردی را که توسط گروه‌های خودسر وابسته به مهدی هاشمی(معدوم) صورت گرفته است و نظام با آن برخورد کرده و وی را محاکمه نموده است به رئیس‌جمهور و نظام نسبت می‌دهد! این تهمت آنچنان که در آینده خواهد آمد، مورد اعتراض امام امت نیز قرار گرفت. 

 مواردی که وی بدان اشاره داشته،‌ مواردی است همچون اتفاقاتی که پیش از حج خونین رخ داد و در جلد اول ویژه‌نامه رمز عبور به تفصیل به آن پرداخته شد و حتی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز بارها اذعان کرده‌اند که باند مهدی هاشمی و در کنار آنها افرادی همچون میردامادی میدان‌دار حوادث مورد اشاره میرحسین بوده‌اند. 

 افرادی که نه تنها هیچ گونه سنخیت سیاسی و... با رئیس‌جمهور نداشتند، بلکه بخشی از آنها از نزدیکان اطرافیان نخست‌وزیر همچون بهزاد نبوی به حساب می‌آمدند و بخش دیگر در حاشیه امن منتظری قرار گرفته بودند. این حاشیه امن تا حدی بود که میرحسین در نامه خود آورده بود که «متأسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.» 

بی‌شک این گلایه به رئیس‌جمهور بازنمی‌گشت و در زمان نگارش نامه برای وی نقش باند مهدی هاشمی در این میان به واسطه تلاش وزارت اطلاعات محرز گشته بود. شاید اگر میرحسین این فراز از نامه را به یاد داشت و اگر به واقع صلاح کشور را می‌خواست، هرگز حاضر نمی‌شد با حامی چنین جریان خطرناکی که حمایت‌هایش امام را ناچار به عزل وی کرد، همپیمان گردد.

 

در این بند اتهامات ناروایی نیز به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است که نادرستی آنها اظهر من الشمس است. امری که هنوز هم سبب می‌شود دلسوزان نظام از نشر کامل نامه وی که بی‌شک می‌تواند دستاویزی برای ضد انقلاب باشد، پرهیز نمایند. وی در بند سوم استعفا نامه خویش چنین نوشته است: 

 «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت‌وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه‌آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متأسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی‌رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تأخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم) 

توضیح وی که در درون پرانتز آمده است، به خوبی بیانگر قوت استدلال وی برای استعفا است. 

 تشخیص مصلحت کشور در این زمینه امری بود که در این شورا به تصویب رسیده بود و در میان حاضران در شورای تشخیص مصلحت، علاوه بر نخست وزیر، افرادی که بشدت مدافع وی بودند، همچون هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی حاضر بودند و شاید بتوان گفت که کفه توازن علایق سیاسی به سوی میرحسین سنگین بوده است، با این وصف چون شورا تشخیصی مغایر نظر وی داشته‌اند، وی همه آنها را به اتخاذ تصمیم سیاسی متهم نموده است.  

البته در انتخابات دهم ریاست جمهوری ترجیع بند حملات موسوی به دولت نهم ، الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد بود.  

بند چهارم نامه وی به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخگویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس درخصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می‌گیرد پرداختــه اسـت. مــوضوعی که در بند دوم نیز بدان پرداخته بود. موسوی در تبلیغات انتخاباتی اش در سال گذشته، تجمیع شوراها و انحلال شوراهای فرعی توسط رئیس جمهور را دیکتاتوری می دانست! 

وی در خاتمه ادعا می‌کند که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تأکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می‌بینم.»  

اگرچه وی توضیح نداده است که اگر این استعفا به معنای قهر نبود، چرا بعد از تحویل نامه استعفا به روزنامه مخفی شده است. البته آنچنان که پیشتر و علی‌الخصوص در ایام انتخابات به موضوع استعفای وی پرداخته شده بود، در متن علنی نامه وی، برخی از بندها شرح داده شده است. 

 خالی از لطف نیست متن استعفا نامه وی بار دیگر مرور شود:(روزنامه جمهوری اسلامی 15 شهریور 1367) 

«برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:
1- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.  

2- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین 3 مرجع ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.  

3- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه‌ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط‌مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.  

4- با توجه به اصل 135 قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.  

5- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند. 

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.  

ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود وان‌شاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و ان‌شاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»  

درخصوص این استعفا دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای مهندس موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفت‌وگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آنکه امام خمینی (ره) در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.  

بخصوص آنکه استعفای میرحسین موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شد.  

همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور وقت،‌ حضرت آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای در نامه‌ای با رد استعفا ،‌ نکاتی را متذکر گردیدند. 

 متن نامه معظم له چنین است: 

«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
باسلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جنابعالی گوشزد کنم:  

در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیأت سه نفره منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کرده‌اید.  

هم‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که [ ...]به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. 

 اگر مجلس به دولت رأی ندهد راه‌های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل 134 کاملاً برخوردار بوده‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد.  

اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت – البته خیانت غیر عمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.
سید علی خامنه‌ای
رئیس‌جمهور 

اما امام راحل نیز در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد. در این مرقومه که در روزنامه‌های عصر 16 شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است: 

«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید.  

در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.  

همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت.  

از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، ان‌شاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.
روح‌الله الموسوی الخمینی
15/6/67 

درخصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخگویی وی به دفتر امام، نقل قول‌های گوناگونی مطرح است.  

جلال‌الدین فارسی به تازگی در مصاحبه‌ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری اینگونه اشاره کرده است که : 

 «در دوران نخست وزیری موسوی هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، میرحسین با دادن استعفا مخفی شد تا این‎گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم رؤسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه موسوی به‎دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می‌شوند و امام شرح جلسه را می‌فرمایند و نظر آقا را می‌خواهند که آقا از تصمیم شوم میرحسین پرده‎برداری می‌کنند و به امام می‎گویند با استعفا موافقت نکنید، چراکه او به دنبال قهرمانسازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می‌کند و با اشاره به آقا می‌فرمایند این درست است...»  

براساس نقل‌های موجود گویا میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفا‌نامه در 14 تا 17 شهریور که به محضر امام می‌رسد، در منزل آلادپوش که از دوستانش بود به سر می‌برده است؛ 

 روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می‌سپرد که امام فرموده‌اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه‌ای تنظیم کرده‌ام و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی‌ماند. 

 روز سوم میرحسین تا ساعت 11 به محضر امام می‌رسد، آنگونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت‌های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده‌اند، امام راحل نکاتی را بدین شرح به وی فرموده‌اند:  

«من یک گله دارم و یک اعتراض،‌ گله دارم از اینکه شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می‌کردید و حل می‌کردیم،‌ اگر می‌خواستید بروید، بی سرو صدا می‌رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ 

 اعتراض دارم به اینکه این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ ... اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می‌کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده‌اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می‌خواهد رأی بدهد یا ندهد.  

شما می‌بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف‌ها می‌زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مسئله‌ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.»  

آنچه مسلم است، پس از یک وقفه معنادار، امام بار دیگر حمایت علنی خویش را از دولت تکرار نمودند تا آثار استعفای نابجای میرحسین، به عملکرد دولت بیش از این آسیب نرساند. هرچند به نظر ناظران سیاسی جنس این دفاع آشکارا متفاوت بود. امام اما تا 80 روز در حمایت از دولت مکث کردند. این مکث که بسیار به ضرر دولت علی‌الخصوص در بعد تبلیغات رسانه‌های بیگانه بود، سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان‏ توسط امام پایان یافت.

 

 

 

آملی لاریجانی : با غیرمنصفانه دانستن اظهارات اخیر رییس‌جمهور در

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با غیرمنصفانه دانستن اظهارات اخیر رییس‌جمهور در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد:  

قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبی را باید عنوان کنم و آن اینکه دیروز در روز خبرنگار مطالبی غیرمنصفانه راجع به قوه قضاییه مطرح شده و متاسفانه شخص رئیس‌جمهور هم در این مطالب غیرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاییه مساله آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر قرار داده و گاهی خبرنگاران برای پاسخ‌گویی به مطالبی که درج و نقل می‌کنند محکوم یا روزها و ماه‌ها در راهروهای دادگاه ها کشانده می‌شوند. ...من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید.

اهم اظهارات رییس قوه قضاییه:

البته از خبرنگاری که مطالب خلاف واقع می‌گوید شاید چندان انتظاری نباشد تا از شخص رئیس‌جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان. 

 آنچه در این مساله مهم است نحوه گفتار و نسبت‌هایی است که شخص رئیس‌جمهور به قوه‌قضاییه داده‌اند، ایشان مدعی می‌شوند که قوه قضاییه می‌گردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسؤولی پرداخته را یک جوری محکوم کند بعد به فردی اشاره‌ می‌کند که هیأت منصفه گفته‌اند او جرمی مرتکب نشده ولی قاضی او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالی به دادستان که مدعی‌العموم است و در مواردی که به شخص رئیس‌جمهور توهین شود باید بدون شکایت به مسأله رسیدگی کند و ما تاکنون ندیده‌ایم که دادستان وارد شود نیازی هم البته نداریم ما خادم مردم هستیم.

ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می‌خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می‌شود و نقد می‌شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. اینها تقریباً مطالب روز گذشته ایشان است. اولاً توقع‌ما از رئیس‌جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید.

در جلسه رسمی آن هم رئیس‌جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض می‌کنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبت‌ها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود می‌گردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافی است. البته قوه قضاییه برخلاف میل خیلی‌ها کار می‌کند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی می‌دهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است والبته مسؤول رأیی است که صادر می‌کند. و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند.

این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد وگرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه می‌گردد تا کسی را محکوم کند. این که گفته‌اند شخصی در نوشته‌اش با اینکه اسم از کسی نبرده‌ است اما باز هم محکوم شده‌، ناشی از عدم درک صحیح مفاد قانون و کیفیت صدور رأی است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که:  

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی  از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

این قانون تصریح می‌کند که یا به صورت صریح یا تلویحاً، ظاهراً معنای تلویح را نمی‌دانند. تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود نص قانون این است «یا تلویحاً». بنابراین برای وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نیست اسم بیاورند. قاضی  بر اساس همین قوانین حکم می ‌کند. البته ممکن است قاضی هم اشتباهی بکند. بحث بر سر روش‌هاست.  

این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم. انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست این را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهین و نشر اکاذیب جداست. آنچه قابل قبول است این است که در کشور باید باب نقد باز باشد. قضات ما نیز در مجموع تحمل‌شان در این امور کم نیست. گاهی حکمی داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شدید واقع شده‌اند، ولی تحمل کرده‌اند.

بحث اصلی این است که آیا بگذاریم هر کسی هرجور خواست حرف بزند. پس قوانین را برای چه کسی نوشته‌اند. قوانین را نوشته‌اند که مردم رعایت کنند. بنا نشود هرکسی به هرکسی توهین کند و هر تهمتی بزند. آیا این نحوه آزادی مطلوب است که برخی خبرنگاران برای اینکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنویسند؟ فراموش نکنیم که همین مطبوعات در تاریخ صدساله اخیر بارها ابزار دست برخی شده‌اند تا نگذارند رجال سیاسی وظایف خود را پیش ببرند. با همین مطبوعات به نحوی جلوی آزادی را گرفتند که هر کسی خواست سخن حقی هم بگوید در مقابلش ایستادند.  

مرحوم مدرس را همین‌طور کوبیدند. کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا می‌بینیم که به رئیس مجلس توهین می‌کنند و کار به جایی رسیده‌است که می‌گویند مجلس را به توپ می‌بندیم. همه ما صددرصد وظیفه داریم مسیر قانون را طی ‌کنیم. این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. 

 در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود مسؤول است. این چه کاری است که عده‌ای را تشویق می‌کنید که این مسیر غیرقانونی را بروند و اسمش را نیز نقد می‌گذارید. یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی‌فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمی‌فهمد؟! بعد اعلام می‌کنند هیأت منصفه گفته‌اند جرم نیست ولی قاضی گفته جرم است.

اولاً یک قاضی نبوده بلکه در دادگاه کیفری استان 3 تا قاضی است و بالاتفاق جرم تشخیص داده‌اند و آن هم قضاتی که علی‌الاصول اهل دقت هستند. 

 ثانیاً این مسأله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیأت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می‌تواند تبرئه کند، ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمی‌تواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان می‌گویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیأت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمی‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمی‌توانید الزام کنید که هرچه هیأت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.

و اما این سخن رئیس‌جمهور که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس‌جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسأله خلاف واقعی است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعی‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس‌جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اینکه شکایت ها به محکومیت بیانجامد یا نه ربطی به دادستان ندارد. پس این چه سخن خلاف واقعی است که می‌گویید. توقع از نهادهای رسمی این است که منصفانه و مستند سخن بگویند.

در نهایت مجدداً تکرار می‌کنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود، این مسأله که توهین با نقد فرق می‌کند را نه تنها همه قضات و مسؤولان بلکه عموم مردم هم می‌دانند و می‌دانند که آیا در حرف زدن و سخن گفتن یا نوشتن شما نشر اکاذیب می‌کنید یا نقد می‌کنید. 

ریشه همه مشکلات فرهنگی عدم اعتقاد بعضی از مسئولان به باورهاست

 انصارنیوز  

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه سیر حرکت انقلابی جامعه ما نزولی شده است، گفت: باید یک جهش و به یک معنا انقلابی فرهنگی ایجاد شود، چرا که انقلاب ما در اصل یک انقلاب فرهنگی بود اما نه تنها در زمینه فرهنگ اسلامی فعالیتی صورت نگرفت، بلکه نیروهای انقلابی نیز در این زمینه تنزل کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس با تأکید براینکه بینش اسلامی، عقلانی ترین بینش هاست، خاطر نشان کرد: مهم‌ترین بعد شخصیتی انسان وابسته به عقاید و ارزش‌هایش  است که اگر این بعد از انسان گرفته شود به سختی می‌شود یک تفاوت جوهری بین انسان و سایر حیوان‌ها قایل شد.

وی ادامه داد: بر خلاف سایر موجودات، انسان آفریده شده تا با افعال اختیاری خویش به کمال برسد؛ کمالی که تنها در سایه ارتباط با خدا حاصل می شود و حتی بقاء حیات مادی و سایر مسائل دیگر نیز در راستای این هدف است.

آیت الله مصباح یزدی هدف از انقلاب اسلامی را نیز در راستای این کمال دانست و گفت: متأسفانه  وقتی به سیر فعالیت های فرهنگی به معنای خاص آن یعنی اعتقادات و ارزش ها بنگریم می بینیم یک سیر نزولی طی شده است، یعنی از زمان تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی تا زمان فتنه اخیر یک منحنی نزولی در زمینه فرهنگی ترسیم می شود، هر چند اخیرا خداوند به کسانی توفیق داد تا اندکی توانستند این منحنی را به طرف صعود تغییر جهت دهند، اما ما هنوز به نقطه آغاز انقلاب هم نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به تأکیدات حضرت امام(ره) در زمینه مسائل فرهنگی ، نیاز به تحول فرهنگی را ضروری خواند و ادامه داد: نمی توان توقع داشت این تحول به سرعت صورت گیرد بلکه باید به صورت تدریجی و با برنامه ریزی مناسب حاصل شود و مدت زمان ایجاد تحول نیز متناسب با برنامه‌ریزی صحیح همراه با درک واقعیت‌های جامعه و شناخت راهکارهای موجود برای تحول خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سیر حرکت انقلابی جامعه ما نزولی شده است، ادامه داد: باید یک جهش و به یک معنا انقلابی فرهنگی ایجاد شود، چرا که انقلاب ما در اصل یک انقلاب فرهنگی بود اما نه تنها در زمینه فرهنگ صحیح اسلامی فعالیتی صورت نگرفت، بلکه نیروهای انقلابی نیز در این زمینه تنزل کرده‌اند.

علامه مصباح یزدی به عنوان نمونه به تأسیس دانشگاه تربیت مدرس با هدف‌هایی متعالی و سپس مراحل تنزل و عقب‌گرد آن اشاره و اضافه کرد: مقررات باید عوض شود، و نمی‌توان توقع داشت با بخشنامه و مصوبه مشکل حل شود، بلکه باید اهداف دانشگاه مورد نظر قرار گیرد و با توجه به تجربیات 30 ساله انقلاب و همچنین فتنه اخیر که زنگ خطر را به صدا درآورد، مقرراتی متناسب با آن اهداف تنظیم شود.

علامه مصباح یزدی ریشه همه مشکلات فرهنگی را عدم اعتقاد راسخ و محکم مسئولان به دین و ارزش های اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: گاهی نامی از ولایت فقیه برده می شود، ولی محتوای آن درک نشده و گاهی اسلام به گونه‌ای معرفی می‌شود که مردم خوششان بیاید در حالی‌که جایگاه اسلام تضعیف می‌شود.

ایشان با هشدار نسبت به روند فعلی فعالیت‌های فرهنگی کشور و مسؤولان آن اظهار داشت: بعید نیست در آینده فتنه‌ای شدید‌تر توسط افرادی صورت گیرد که امروز آنها را به عنوان نیروهای ارزشی می‌شناسیم همانگونه که در فتنه اخیر کسانی که قبلا نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نظام بودند حضور داشتند.

وی با اشاره به کمرنگ شدن دین در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان ادامه داد: همین جوانها هستند که فردا اختیار مملکت را به دست می‌گیرند و اگر متدین و انقلابی نباشند مشخص است که انقلاب تضعیف خواهد شد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با تأکید بر برنامه ریزی متناسب با هدف دانشگاه خطاب به هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس گفت: هر چند شما می‌توانید عنوان کنید که این کار بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به ما ربطی ندارد، اما در مقابل این وضع همه ما مسئولیم و شما می‌توانید با ارائه طرح و پیشنهاد، و نوشتن مقاله و کتاب و یا سخنرانی نظرتان را اعلام کنید تا مد نظر قرار گیرد و اصلا آغاز تحول بنیادی در دانشگاه‌ها وابسته به اصلاح دانشگاه تربیت مدرس است چرا که تا استاد معتقد به انقلاب و اسلام نداشته باشیم، دانشگاه اسلامی شکل نمی‌گیرد.

وی مهمترین عامل پیروزی انقلاب را فرهنگیان دانست و گفت: بهترین نیروهایی که برای این انقلاب خدمت کردند از دانشگاه و آموزش و پرورش بودند و امروز هم اگر بخواهد اصلاحی صورت گیرد باید از فرهنگ شروع شود.

علامه مصباح یزدی با اشاره به اینکه امروزه هر چه داریم از برکت خون شهداست و نسبت به آنها مدیون هستیم، ادامه داد: نباید از کمبود امکانات واهمه داشت، مگر در زمان سابق کمبود امکانات نبود؟ باید با احساس مسئولیت در این راه بکوشیم و از این فرصت که دولتی بر سرکار است که آثارگرایش به معنویت و دین در آن بیشتر است، استفاده کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بحمدالله امروزه علیرغم فشارهای فرهنگی، جوانان ما روحیه خوبی دارند و حضور آنها در جلسات اعتکاف و مسجد جمکران و مناسبت های مذهبی این موضوع را اثبات می کند، و هرچند برخی از آنها گاهی ظاهری زننده هم دارند، اما حضورشان در این مراسم نشان از دل پاک و صافشان دارد و تنها با یک تلنگر استاد می‌توانند در مسیر اصلی قرار گیرند.

آیت الله مصباح یزدی در پایان گفت: نباید همواره از دولت توقع داشته باشیم بلکه باید خودمان شروع کنیم و چه بسا با روشن شدن آثار آن دولت هم حمایت کند.

حجت‌الاسلام سعیدی در گفتگو با فارس:    مدعیان ناگفته‌ای از پایان جنگ ندارند 

 

خبرگزاری فارس:  

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه تناقض‌های زیادی میان رفتار و کردار آقایان در زمان جنگ و امروز وجود دارد، تصریح کرد: من اطلاعاتی از این تناقض‌ها دارم و فکر می‌کنم اگر این جعبه سیاه را رمزگشایی نکنند، خیلی بهتر باشد. 

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اهمیت مکتب ایرانی، با بیان اینکه باید از خود این افراد خواست تا منظورشان را توضیح دهند، افزود: اگر آنها نظر خود را تشریح کنند بهتر این موضوع مشخص می‌شود هرچند بنده معتقدم این مسائل، مسائل اصلی کشور نیست و نباید جامعه را درگیر این گونه مسائل کنیم.  

سعیدی خاطرنشان کرد: ما در کشور مسائل مهمتری داریم و نباید به این موضوعات دامن زده و آنها را رسانه‌ای کرد.  

وی گفت: البته من چون اطلاع دقیقی از این صحبت‌ها ندارم نمی‌توانم در این خصوص نظر بدهم.
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین در پاسخ به این موضوع که اخیرا برخی گفته‌اند ناگفته‌های خود را از پایان جنگ بازگو خواهند کرد، با بیان اینکه آنها ناگفته‌ای از پایان جنگ ندارند، تصریح کرد: البته تناقض‌هایی در گفتار و رفتار آقایان می‌بینیم که من فکر می‌کنم اگر این جعبه سیاه را رمزگشایی نکنند، خیلی بهتر باشد.  

سعیدی با بیان اینکه من اطلاعاتی از تناقضات بین گفته‌ها و رفتار این آقایان در گذشته و حال دارم، خاطرنشان کرد: دو طرف نقطه‌ ضعف‌هایی در آن زمان داشته و دارند، مثلا وقتی حضرت امام(ره) شعار "جنگ، جنگ تا رفع فتنه " را سر می‌دادند، کسانی که نقش اصلی را در اداره جنگ داشتند بدنبال شعار "جنگ، جنگ با یک پیروزی " بودند تا بتوانند جنگ را تمام کنند و این با شعار امام(ره) سازگاری نداشت.  

وی خاطرنشان کرد: اینها در پی تبدیل شدن حرکت نرم‌افزاری به سخت‌افزاری، مثلا تکیه بر لیزر و مسائل دیگر بود که امام(ره) به شدت از این موضوع نگران بودند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال تصریح کرد:‌ البته معتقدم نباید خیلی به این موضوعات دامن زده شود.